التعاونات تهدف إلى تعزيز البحث العلمي وتطوير الكفاءات وتبادل المعرفة في مجالات البنية التحتية والمشاريع الرأسمالية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية (ADPIC) اليوم عن توقيع مذكرات تفاهم مع تسع مؤسسات أكاديمية ومهنية رائدة، وذلك خلال فعاليات النسخة الافتتاحية من قمة أبوظبي للبنية التحتية (ADIS). وتؤكد هذه الشراكات الاستراتيجية التزام "أدبيك" بدفع عجلة الابتكار، وتنمية الكفاءات الوطنية، وتعزيز تبادل المعرفة في ظل قطاع البنية التحتية المتسارع في إمارة أبوظبي.

وشملت الجهات الشريكة كل من: جامعة الإمارات العربية المتحدة، وكليات التقنية العليا (HCT)، والجامعة الأمريكية في الشارقة (AUS)، وجامعة السوربون أبوظبي، وجامعة أبوظبي (AUD)، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي(MBZUAI)، إلى جانب معهد إدارة المشاريع فرع الإمارات العربية المتحدة(PMI) والمجلس الدولي للبحوث والابتكار في البناء والتشييد (CIB).

وتركز هذه الشراكات، التي شكّلت إحدى أبرز محطات محور "جاهزية المستقبل" خلال القمة، على التعاون في مجالات البحث العلمي، وتطوير خبرات ومهارات الطلاب، وتعزيز المناهج الدراسية، وتبادل الخبرات، بما يتماشى مع احتياجات قطاع البنية التحتية وإدارة المشاريع الرأسمالية.

وفي هذا السياق، صرّح سعادة المهندس ميسرة محمود عيد، مدير عام مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، قائلاً: "تمثل هذه الشراكات استثماراً محورياً في مستقبل منظومة البنية التحتية بأبوظبي. ومن خلال دمج مفاهيم المشاريع الرأسمالية في المناهج الأكاديمية، وإنشاء مسارات واضحة للتعاون البحثي، نبني منظومة مستدامة للمواهب تتماشى مع متطلبات السوق الفعلية. رؤيتنا هي نقل تعليم البنية التحتية من النظريات العامة إلى تجربة تعليمية واقعية قائمة على المشاريع الحقيقية في أبوظبي. هذا النهج لا يساهم في تطوير جودة التعليم فحسب، بل يسرّع من وتيرة الابتكار في مجالات محورية كالبناء المعياري، والاستدامة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع."

وستركز الشراكات على المحاور التالية:

التعاون في البحث والتطوير

من خلال هذه الاتفاقيات، سيتم إطلاق مبادرات بحثية مشتركة تتناول تحديات وفرص تطوير البنية التحتية في أبوظبي. تشمل مواضيع البحث مواد البناء المستدامة، والبناء الأخضر، والمرونة المناخية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع، وحلول الإسكان المعياري، واستراتيجيات تقليل الفاقد، بما يتماشى مع سياسة دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي 2050.

تطوير واستقطاب الكفاءات

سيعمل مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية مع الشركاء الأكاديميين على تصميم برامج صيفية وتدريبية ومشاريع ميدانية للطلاب. كما سيتم إنشاء آلية رسمية لاستقطاب المواهب، تشمل تقديم الجامعات لقوائم بأفضل الخريجين سنوياً إلى المركز، لضمان جاهزيتهم لسوق العمل في قطاع البنية التحتية.

دمج مناهج المشاريع في التعليم

ستركز الشراكات على تضمين مفاهيم إدارة المشاريع الرأسمالية في مناهج الهندسة وإدارة الأعمال، بحيث يكتسب الطلاب معرفة عملية حول عمليات المناقصات الحكومية، إدارة المخاطر، وإجراءات الموافقات، مما يؤهلهم للانخراط مباشرة في هذا القطاع الحيوي.

تبادل المعرفة والخبرات

تنص الاتفاقيات على تفعيل تبادل ثنائي للمعرفة، يشمل تقديم خبراء "ADPIC" لمحاضرات في المؤسسات الأكاديمية، واستضافة أعضاء الهيئات التدريسية لإلقاء محاضرات تخصصية لموظفي المركز، بما يثري الجانبين الأكاديمي والتطبيقي.

كما تتضمن الاتفاقيات تنظيم تحديات ابتكار ومسابقات طلابية و"هاكاثونات" تركّز على إيجاد حلول لمشكلات واقعية في قطاع المشاريع الرأسمالية، بهدف تشجيع التفكير الريادي والابتكار لدى الطلبة.

تندرج هذه الشراكات ضمن مهمة مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية الأوسع المتمثلة في تعزيز منظومة البنية التحتية في إمارة أبوظبي من خلال التعاون الاستراتيجي، والابتكار، وبناء القدرات. ومن خلال سد الفجوة بين التعليم وسوق العمل، يسعى المركز إلى تأسيس بيئة معرفية داعمة لأهداف التنمية طويلة المدى للإمارة.

نبذة عن مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية

تأسس مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية في عام 2023، ويهدف إلى الإشراف على المشاريع الرأسمالية وإدارتها بما يعزز جودة الحياة لكل فرد في إمارة أبوظبي. يشمل ذلك تنفيذ مشاريع متنوعة في قطاعات الإسكان، والبنية التحتية، والسياحة، والمرافق المجتمعية، والتعليم.

يُعنى المركز بإدارة العقود ومراجعة واعتماد وتخطيط وتصميم المشاريع الرأسمالية، حيث يتم تنفيذ هذه المشاريع تحت إشرافه بالتنسيق الوثيق مع الشركاء من كافة القطاعات والجهات المعنية، لضمان أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لإمارة أبوظبي.

كما يلتزم المركز بترسيخ الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتبني أفضل الممارسات العالمية في الاستدامة، لضمان تحقيق تنمية مستدامة ومستقبل مزدهر للإمارة.

 

-انتهى-

#بياناتحكومية